Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف (۲) بند الف و بندهای (ب) و (پ) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت برای هزینه تا سقف ۵۵۰ میلیارد ریال از محل ردیف هزینه ای مربوط جهت آموزش و تقویت کارکنان، توسعه فناوری شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی و تشویق کارکنان به رعایت قوانین و مقررات مربوط مجوز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ردیف (۲) بند الف تبصره (۹) ماده واحده این لایحه آمده است: حقوق گمرکی و مالیات ارزش‌افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو، نهاده های دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال را به یک درصد (۱%) کاهش دهد. فهرست شناسه (کد) تعرفه‌های موضوع این بند یک‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون و بر اساس پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

بر اساس بند (ب) تبصره (۹) ماده واحده لایحه مذکور؛ در اجرای ماده (۲۷) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق دولتی معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد.

در بند (پ) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه آمده است: به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود که یک در هزار از وجوهی که بابت حقوق دولتی معادن وصول می‌شود را به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و تا سقف پانصد و پنجاه میلیارد (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف هزینه ای مربوط جهت آموزش و تربیت کارمندان، توسعه فناوری‌ شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی، تشویق کارکنان به رعایت قوانین و مقررات مربوط ‌و کسانی ‌که در امر وصول‌ حقوق مزبور فعالیت مؤثری مبذول می‌دارند با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه کند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: وزارت صمت لایحه بودجه سال 1403 معدن و تجارت ماده واحده وزارت صنعت حقوق دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۹۳۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۷۰ درصدی کشور در تجارت الکترونیک طی سال گذشته

كلاهدوزان، رئیس مركز توسعه تجارت الكترونیك وزارت صمت گفت: سال گذشته رشد چشمگیری در تجارت الكترونیك داشتیم در سال ۱۴۰۱ رشد ۵۰درصدی و سال ۱۴۰۲ رشد ۷۰درصدی را تجربه كردیم كه حاكی از عزم دولتمردان برای حمایت از این حوزه بود.

كلاهدوزان افزود: سال گذشته نزدیك به ۳ هزار همت حجم مبادلات تجارت الكترونیك كشور بوده كه ۲۳ درصد از كل مبادلات كشور را در بر داشت، اما با آنچه باید باشیم هنوز فاصله داریم كه اگر یكسری از موانع قانونی و مقررات زایی های سال های گذشته را رفع كنیم این رقم چندبرابر خواهد شد.

وی بیان داشت: در این سالها تعدد دستگاه های تصمیم گیری و اعمال كننده مقررات نسبت به كسب و كارهای الكترونیك مساله ساز بوده است. فضای تجارت الكترونیك متصل به فضای اقتصادی است كه قانونگذار با قانون نظام صنفی به تشكل های مردمی فرصت داده تا در تنظیم گری و نظارت دخالت كنند كه اگر مسولان بپذیرند كه تشكلهای مردمی و حاكمیت به این حوزه رشد می دهد موانع برداشته خواهد شد.

كلاهدوزان خاطر نشان كرد: در حوزه های مختلف باید به تغییر نگاه مسئولین دولت از رگلاتوری متمركز به رگلاتوری مردمی سوق پیدا كند.

رئیس مركز توسعه تجارت الكترونیك وزارت صمت گفت: تا با مداخلات كمتر به سمت همگرایی پیش رویم تا اثرات تكامل و هم فهمی در رشد تجارت الكترونیك بیشتر شود

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

دیگر خبرها

  • معلم انقلابی باید در کشور تربیت شود
  • بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر
  • مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
  • سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟
  • رشد ۷۰ درصدی کشور در تجارت الکترونیک طی سال گذشته
  • کارمندان ادارات کل اجرایی وزارت کار اجازه دریافت حق مشاوره ندارند
  • لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟
  • وزارت کار: تورم و حقوق کارگران به یک اندازه افزایش یافته است
  • هزینه ۲۰ هزار میلیاردی برای پاکسازی مسیل‌ها از نخاله‌ها
  • پیامد‌های تعطیل شدن روز پنجشنبه از دید نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران